وزير الصناعة: نستهدف دمج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة العالمية

 أكد خالد هاشم أن الدولة المصرية تتبنى رؤية صناعية جديدة تستهدف دمج الصناعة المصرية بصورة أعمق في سلاسل القيمة والإمداد العالمية، مع تعزيز تنافسية القطاع الصناعي من خلال التكنولوجيا والابتكار وتمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية ضمن احتفالية مرور 50 عامًا على الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة انتهت مؤخرًا من تحديث الاستراتيجية الصناعية، والتي تستهدف التركيز على عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفق معايير علمية واضحة، مع العمل على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وليس فقط ضخ رؤوس الأموال.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تسعى للانتقال من مفهوم إحلال الواردات إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم محاور الاستراتيجية الصناعية الجديدة، باعتبارها القاعدة الرئيسية لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة أكثر دعمًا لهذه المشروعات من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في التحول الرقمي الفعلي لتسهيل الخدمات الصناعية وحل مشكلات المستثمرين.
وشدد وزير الصناعة على أن تنمية العنصر البشري تأتي ضمن أولويات المرحلة المقبلة، عبر تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب وربطها باحتياجات الصناعة ومتطلبات المنافسة العالمية.
وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أوضح الوزير أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات منخفضة الانبعاثات، خاصة مع التوجهات الدولية المتعلقة بإزالة الكربون والتوسع في معايير التصنيع الأخضر، مؤكدًا أهمية دمج الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة داخل الأنشطة الصناعية المختلفة.
وأكد هاشم أن الوزارة تستهدف خلال السنوات المقبلة تعزيز صورة المنتج المصري كمنتج عالمي عالي الجودة، وزيادة اندماج الصناعات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب دعم تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الدولية.